صادرات ۷.۷ میلیارد دلاری مناطق آزاد ترکیه در ۷ ماهه ۲۰۲۶
تجارت جهانی/ فاطمه انصاری / دکترای اقتصاد
در روزهایی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور هنوز با نوسان‌های زنجیره تأمین و فشارهای تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ترکیه از گوشه‌ای کمتر دیده‌شده اما استراتژیک از اقتصاد خود خبر داد. بر اساس داده‌های وزارت تجارت که سازمان سرمایه‌گذاری ترکیه امروز (۱۷ اوت ۲۰۲۶) بار دیگر برجسته کرد، ۱۹ منطقه آزاد این کشور در هفت ماه نخست سال جاری ۷.۷ میلیارد دلار صادرات ثبت کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۹ درصد رشد کرده و بالاترین سطح تاریخی برای دوره ژانویه تا ژوئیه به شمار می‌رود.
این عدد به خودی خود چشمگیر است، اما آنچه آن را مهم‌تر می‌کند، ترکیب و جهت‌گیری آن است. ۵۷.۴ درصد از این صادرات مربوط به محصولات با فناوری متوسط-بالا و بالا بوده است؛ سهمی که نشان می‌دهد مناطق آزاد ترکیه دیگر فقط محل مونتاژ یا تجارت مجدد نیستند. سهم فناوری متوسط-بالا به ۵۰.۴ درصد و فناوری بالا به ۷ درصد رسیده است. این تغییر، هرچند تدریجی، با اهداف بلندمدت آنکارا برای افزایش ارزش افزوده صادرات هم‌خوانی دارد.
نگاهی دقیق‌تر به عملکرد مناطق نشان می‌دهد که رشد یکنواخت نبوده است. منطقه آزاد اژه با ۱.۹۶۳ میلیارد دلار صادرات، معادل ۲۵.۵ درصد کل صادرات مناطق آزاد را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل ۷.۲ درصد رشد کرده است. حجم تجارت این منطقه (شامل مبادلات داخلی و خارجی) به ۳.۷۳ میلیارد دلار رسیده که ۲۲ درصد کل تجارت مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد. منطقه آزاد بورسا نیز با رشد چشمگیر ۳۲.۷ درصدی به ۱.۲۰۵ میلیارد دلار رسیده است؛ عملکردی که عمدتاً به صنایع قطعه‌سازی خودرو و زنجیره تأمین مرتبط نسبت داده می‌شود. آنتالیا در ژوئیه جهش ۲۲۷.۲ درصدی را تجربه کرد و صادرات هفت‌ماهه‌اش با ۴۰.۲ درصد رشد به ۴۴۷ میلیون دلار رسید. منطقه آزاد آدانا-یومورتالیک هم ۳۲.۳ درصد رشد داشت و به ۳۴۱ میلیون دلار رسید. دست‌کم شش منطقه رشد دو رقمی بالای ۱۰ درصد ثبت کرده‌اند.
نسبت پوشش صادرات به واردات
نسبت پوشش صادرات به واردات در این دوره به ۱۶۰.۹ درصد رسیده و در ژوئیه نیز در سطح ۱۵۲.۵ درصد باقی مانده است. این ارقام نشان‌دهنده ساختار خالص صادرکننده مناطق آزاد است. سهم صادرات از کل فروش‌ها نیز به ۷۶.۸ درصد رسیده؛ بالاترین سطح هفت‌ماهه در تاریخ این مناطق. در ژوئیه، صادرات ماهانه مناطق آزاد با رشد ۱۱.۳ درصدی به ۱.۱۵۲ میلیارد دلار رسید و برای چندمین ماه متوالی بالای یک میلیارد دلار ماند.
در حال حاضر ۱٬۹۳۴ شرکت در این ۱۹ منطقه فعالیت می‌کنند که ۴۷۴ مورد آن‌ها دارای سرمایه خارجی هستند. این شرکت‌ها مستقیماً ۸۷٬۶۵۵ نفر را مشغول به کار کرده‌اند. از ۲٬۷۹۵ مجوز فعالیت صادرشده، ۲٬۰۹۷ مورد به شرکت‌های داخلی و ۶۹۸ مورد به شرکت‌های خارجی تعلق گرفته است. نکته قابل توجه، افزایش سهم مجوزهای مرتبط با تولید به ۴۴.۶ درصد است؛ نشانه‌ای از اینکه تمرکز از تجارت صرف به سمت تولید واقعی در حال حرکت است.
گذر از ابزارهای سنتی به پیشرفته
این عملکرد در بستری گسترده‌تر معنا پیدا می‌کند. ترکیه در سال‌های اخیر کوشیده است مناطق آزاد را از ابزارهای سنتی جذب سرمایه به پایگاه‌های تولید با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند. موقعیت جغرافیایی کشور—پل میان اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی—همچنان مزیت اصلی باقی مانده است. اما موفقیت پایدار به توانایی حفظ رقابت‌پذیری در هزینه‌ها، کیفیت نیروی کار و ثبات مقررات بستگی دارد. رشد فناوری‌محور صادرات امیدوارکننده است، اما هنوز فاصله قابل توجهی با اقتصادهای پیشرفته‌تر منطقه وجود دارد.
برای ناظران خارجی، این اعداد دو پیام دارند. اول اینکه مناطق آزاد ترکیه همچنان یکی از نقاط نسبتاً پایدار برای تولید و صادرات در منطقه محسوب می‌شوند. دوم اینکه موفقیت آن‌ها بیش از آنکه به مشوق‌های مالیاتی صرف وابسته باشد، به توانایی ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی و حرکت به سمت محصولات پیچیده‌تر گره خورده است. ۷.۷ میلیارد دلار صادرات در هفت ماه، نقطه پایانی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از اینکه این مناطق در حال بازتعریف نقش خود هستند. اینکه این مسیر تا چه حد پایدار بماند، به سیاست‌های کلان اقتصادی، دسترسی به بازارهای خارجی و توانایی جذب سرمایه‌گذاری باکیفیت در ماه‌ها و سال‌های آینده بستگی خواهد داشت.
