تجارت جهانی بررسی می‌کند
شبنم درخشان
معاون سردبیر
انتصاب حسین فروزان به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در ۵ مرداد ۱۴۰۵، تنها یک تغییر مدیریتی نیست. این انتصاب در شرایطی رخ می‌دهد که آمارهای رسمی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از مناطق آزاد ارائه می‌دهد: جهش قابل‌توجه در جذب سرمایه از یک سو، و فاصله معنادار از اهداف صادراتی از سوی دیگر. حکم انتصاب سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، دقیقاً بر همین تناقض انگشت گذاشته و اولویت‌های دبیر جدید را حول «بازآفرینی و تحول» و تکمیل اسناد راهبردی هر منطقه تعریف کرده است.
تصویر آماری مناطق آزاد؛ جهش سرمایه، رشد محدود صادرات
بر اساس ادعاهای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ( در دوره مسرور) ، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴:
( این آمار و ارقام اساسا راستی آزمایی نشده‌اند)
سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به ۱٫۰۲۵ میلیارد دلار رسید؛ رشد ۵۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. هدف مصوب ۲۷۹ میلیون دلار بود و عملکرد به ۳۶۷ درصد هدف رسید.
سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده ۵۳۳ میلیون دلار ثبت شد (رشد ۲۶۸ درصدی).
سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده به حدود ۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسید و رشد ۱۲۵ درصدی را تجربه کرد.
صادرات کالا و خدمات مناطق آزاد به ۱٫۳۲۲ میلیارد دلار افزایش یافت؛ رشد ۱۴ درصدی نسبت به سال قبل. با این حال، هدف مصوب ۲٫۱۱۸ میلیارد دلار بود و تنها ۶۲ درصد آن محقق شد.
این اعداد نشان می‌دهد مناطق آزاد در جذب سرمایه (به‌ویژه خارجی) عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند، اما تبدیل این سرمایه به صادرات پایدار هنوز با چالش مواجه است. در هشت‌ماهه نخست همان سال نیز روند مشابهی دیده می‌شد: سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده ۴۶۱ میلیون دلار (رشد حدود ۶۹۱ درصدی) و صادرات ۹۹۴ میلیون دلار (رشد ۱۹ درصدی).
در حال حاضر حدود ۸ منطقه آزاد اصلی فعال هستند (کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی) و ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی نیز در کشور فعالیت می‌کنند. برخی مناطق مصوب جدید هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند. این پراکندگی و تفاوت سطح آمادگی، یکی از دلایلی است که دولت بر «مأموریت اختصاصی» برای هر منطقه تأکید می‌کند.
مأموریت‌های حکم انتصاب در برابر واقعیت‌های آماری
حکم وزیر اقتصاد چهار محور اصلی برای فروزان تعریف کرده است که همگی ریشه در همین شکاف عملکردی دارند:
۱. تقویت هماهنگی با وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه (گمرک، مالیات، تأمین مالی، بیمه، بازار سرمایه). آمار نشان می‌دهد بخش مهمی از مشکلات مناطق آزاد نه کمبود مشوق، بلکه تداخل مقررات و ناهماهنگی نهادی است. بدون حل این گره، تبدیل سرمایه‌گذاری جذب‌شده به پروژه عملیاتی و صادرات دشوار خواهد بود.
۲. تکمیل سریع اسناد راهبردی هر منطقه شامل مأموریت اختصاصی، اولویت‌های راهبردی، پروژه‌های پیشران، شاخص‌های عملکردی و الزامات اجرایی. هدف دولت این است که دیگر همه مناطق با یک نسخه واحد اداره نشوند. تجربه نشان داده تمرکز پراکنده، منجر به تبدیل برخی مناطق به درگاه واردات مصرفی شده است. آمار صادرات ۱٫۳ میلیارد دلاری در مقابل هدف بیش از ۲ میلیارد دلاری، ضرورت این تخصصی‌سازی را برجسته می‌کند.
۳. استقرار الگوی «اختیار مسئولانه». یعنی اعطای اختیارات قانونی در قبال پذیرش مأموریت مشخص و پاسخگویی بر اساس نتایج قابل‌سنجش. این الگو مستقیماً به نقدهای سال‌های اخیر پاسخ می‌دهد که مناطق آزاد از معافیت‌های گسترده برخوردار بوده‌اند بدون آنکه سهم متناسبی در تولید و صادرات داشته باشند.
۴. پیگیری ظرفیت‌های ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه. این ماده یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای تقویت حکمرانی مستقل‌تر مناطق است که تاکنون به‌طور کامل عملیاتی نشده.
زمینه کلان و چالش‌های پیش‌رو
برنامه «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد» که وزارت اقتصاد آن را یکی از مگاپروژه‌های خود می‌داند، می‌خواهد مناطق را از کانون‌های معافیت مالیاتی به مراکز سرمایه‌گذاری تخصصی و پیوندخورده با زنجیره ارزش ملی تبدیل کند. هدف‌گذاری‌هایی مانند جذب سرمایه‌گذاری قابل‌توجه برای هر منطقه و حرکت به سمت تولید و صادرات در همین راستا مطرح شده است.
با این حال، چالش‌ها جدی است. رشد ۵۳۱ درصدی جذب سرمایه خارجی اگرچه چشمگیر است، اما باید دید چه سهمی از آن به سرمایه‌گذاری محقق‌شده و سپس به تولید و صادرات منجر می‌شود. فاصله بین رقم جذب‌شده (۱٫۰۲۵ میلیارد دلار) و محقق‌شده (۵۳۳ میلیون دلار) خود نشان‌دهنده وجود موانع اجرایی است. همچنین رشد ۱۴ درصدی صادرات در شرایطی که هدف بیش از ۲ میلیارد دلار بوده، نشان می‌دهد مسیر تبدیل سرمایه به صادرات هنوز هموار نیست.
فروزان با سابقه مدیریت چهارساله در منطقه آزاد ماکو وارد این صحنه می‌شود؛ منطقه‌ای مرزی با ظرفیت تجاری با ترکیه و قفقاز. تجربه میدانی او می‌تواند در اجرای الگوی تخصصی‌سازی و هماهنگی نهادی مفید باشد، اما مقیاس ملی بسیار پیچیده‌تر از مدیریت یک منطقه واحد است.
چشم‌انداز تحلیلی
داده‌های ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مناطق آزاد در جذب سرمایه به نقطه عطفی رسیده‌اند. حالا آزمون اصلی، تبدیل این جریان سرمایه به ارزش افزوده و صادرات پایدار است. موفقیت حسین فروزان بیش از هر چیز به توانایی او در تکمیل اسناد راهبردی قابل‌اجرا، ایجاد هماهنگی واقعی میان دستگاه‌ها و تعریف شاخص‌های عملکردی شفاف بستگی دارد.
اگر الگوی «اختیار مسئولانه» عملی شود و هر منطقه مأموریت روشن و قابل‌سنجش پیدا کند، آمارهای سرمایه‌گذاری می‌تواند به آمارهای صادراتی قوی‌تر تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر تکرار الگوی قدیمی — جذب سرمایه بدون خروجی متناسب — همچنان پابرجاست. گزارش‌های عملکرد سه‌ماهه و شش‌ماهه آینده، معیار اصلی ارزیابی این دوره خواهد بود.
