مناطق آزاد ایران از تانزانیا٬ کشور فقیر آفریقایی یاد بگیرند!

مناطق آزاد ایران از تانزانیا٬ کشور فقیر آفریقایی یاد بگیرند!

تجارت جهانی / گندم نیک‌اقبال: تانزانیا شاهد رشد چشمگیر در عملکرد مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) خود بوده است؛ مناطقی که اکنون به یکی از محورهای اصلی برنامه صنعتی‌سازی و توسعه صادرات این کشور تبدیل شده‌اند.

به گزارش تجارت جهانی٬ بر اساس آخرین آمار منتشرشده، مناطق ویژه اقتصادی تانزانیا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ توانسته‌اند ۱۸۲ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش مجموع ۱.۱۴ میلیارد دلار را به ثبت برسانند. این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به ظرفیت‌های صنعتی و تجاری تانزانیا است.

همزمان با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، عملکرد صادراتی شرکت‌های مستقر در این مناطق نیز رشد قابل توجهی داشته است. صادرات از مناطق ویژه اقتصادی تانزانیا در مقایسه با دوره‌های گذشته تقریباً چهار برابر شده و نشان می‌دهد این مناطق به تدریج از نقش صرفاً جذب سرمایه فراتر رفته و به موتورهای تولید صادرات‌محور تبدیل می‌شوند.

دولت تانزانیا در سال‌های اخیر، مناطق ویژه اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای تحول ساختار اقتصادی کشور معرفی کرده است. هدف این سیاست، حرکت از اقتصادی متکی بر صادرات مواد خام به سمت توسعه صنایع تولیدی، فرآوری محصولات، افزایش ارزش افزوده داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار است.

مقامات تانزانیایی معتقدند که مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند نقش مهمی در جذب شرکت‌های بین‌المللی، انتقال فناوری و اتصال این کشور به زنجیره‌های تأمین جهانی ایفا کنند. این رویکرد با برنامه گسترده‌تر دولت برای تبدیل تانزانیا به یک مرکز صنعتی در شرق آفریقا همخوانی دارد.

بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه‌هایی مانند تولید، کشاورزی صنعتی، فرآوری مواد معدنی، انرژی، لجستیک و صنایع صادراتی متمرکز شده است. دولت همچنین تلاش می‌کند با توسعه زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، جذابیت مناطق ویژه اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.

موفقیت این مناطق در افزایش صادرات، در شرایطی اتفاق می‌افتد که تانزانیا به دنبال تقویت جایگاه خود در تجارت منطقه‌ای و استفاده از فرصت‌های ایجادشده توسط توافق تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که ادامه این روند می‌تواند تانزانیا را به یکی از قطب‌های مهم تولید و صادرات در شرق آفریقا تبدیل کند؛ هرچند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی به انرژی پایدار، اصلاحات اداری و افزایش رقابت‌پذیری صنایع همچنان از عوامل تعیین‌کننده موفقیت بلندمدت این مناطق خواهند بود.

رشد اخیر مناطق ویژه اقتصادی تانزانیا نشان می‌دهد که این کشور در حال استفاده از مدل SEZ به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه، توسعه صنعتی و حضور فعال‌تر در اقتصاد جهانی است.

به طور کلی آقای فروزان باید این موضوع را به مدیران عامل مناطق آزاد القا کنند که روندهای دیوان‌سالاریِ حاکم بر سرزمین اصلی، نباید در مناطق آزاد اجرا شود. اگر قرار باشد برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد، همان فرآیندها و تشریفات اداری سرزمین اصلی طی شود، دیگر دلیلی برای حضور در منطقه آزاد وجود نخواهد داشت. یک سرمایه‌گذار باید بتواند از طریق یک درگاه اینترنتی مراحل را بررسی کرده و ظرف مدت کوتاهی مجوزهای لازم را دریافت کند. اگر فرآیندها با سرزمین اصلی یکسان باشد، دیگر نمی‌توان نام آن را منطقه آزاد گذاشت.

به عنوان مثال در منطقه آزاد جبل‌علی یا ماکائو، ثبت شرکت و راه‌اندازی تجارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

بنابراین، مدیران عاملی که برای مناطق آزاد منصوب می‌شوند باید اعضای هیئت‌مدیره‌ای را انتخاب کنند که دارای جسارت در تصمیم‌گیری، روحیه وفاق و همدلی با سایر مدیران، و تجربه تجارت جهانی اعم از صادرات و واردات باشند. آن‌ها باید افراد ریسک‌پذیری باشند. نگاه دستگاه‌های نظارتی به مناطق آزاد قاعدتاً باید متفاوت از نگاه آن‌ها به سرزمین اصلی باشد. منطقه آزاد شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد و قرار نیست دستگاه‌های نظارتی به طور مداوم در پی مچ‌گیری باشند.

سازمان امور مالیاتی و گمرک در نهایت زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و مناطق آزاد نیز نهادهای کاملاً مستقلی محسوب نمی‌شوند، بلکه ذیل وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند. در نتیجه، دبیر شورای عالی مناطق آزاد نقش معاون وزیر اقتصاد را ایفا می‌کند. بنابراین، مشکلات بانکی، مالیاتی و گمرکیِ باید در شورای معاونین وزارت اقتصاد حل‌وفصل شود. رسالت اصلی دبیرخانه و دبیر شورای عالی مناطق آزاد این است که مانع از درگیر شدن مدیران عامل با بروکراسی اداری و کارشکنی‌های کارشناسان وزارتخانه‌ها شوند. منطقه آزاد باید در عمل آزاد باشد و از الگوهای موفق جهانی بهره‌برداری کند.

در حال حاضر، مناطق آزادی نظیر ماکو در همسایگی ما باید به قطب تجاری ایران با ترکیه، کشورهای مستقل همسود (CIS) و اروپا تبدیل شوند. ارس نیز موقعیت مشابهی دارد. نباید تصور شود که مناطق آزاد تنها به کیش و قشم محدود می‌شوند. توسعه تجاری مناطق آزاد باید بر اساس برنامه هفتم توسعه پیش برود. مناطق آزاد باید به پایگاهی برای اجرای آزمایشی طرح‌هایی تبدیل شوند که دولت قصد دارد در سرزمین اصلی اجرا کند؛ طرح‌هایی مانند آزادسازی ارز یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی. ساختار این مناطق باید اساساً متفاوت باشد و یارانه‌های تخصیصی در سرزمین اصلی نباید در آنجا اعمال شود. در عوض، فضا باید برای سرمایه‌گذاران و ساکنان بومی جذابیت داشته باشد و مدیریت و نظارت بر این حکمرانی اقتصادی بر عهده دبیرخانه است.

علاوه بر عبور از ساختارهای دیوان‌سالارانه به سوی نگاه توسعه‌محور توسط آقای فروزان، آیا نیازی به گنجاندن تغییرات ساختاری در برنامه‌های ایشان برای بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد نیز وجود دارد؟

منظور شما از تغییر ساختار چیست؟ تغییر ساختار دبیرخانه یا ساختار مناطق آزاد، مدیران عامل و هیئت‌مدیره‌ها؟ همان‌طور که عرض کردم، باید مدیران عامل و هیئت‌مدیره‌هایی منصوب شوند که جسارت کافی و سابقه فعالیت‌های صادراتی، وارداتی و بنگاه‌داری داشته باشند. مناطق آزاد نباید صرفاً با دیدگاهی نظیر مدیریت استاندار، فرماندار یا شهردار اداره شوند. باید به مناطق آزاد به عنوان یک شرکت، یک مجموعه تجاری بزرگ یا یک هلدینگ نگاه کرد. مدیران منصوب شده باید این جسارت را داشته باشند که در چارچوب قوانین و با رعایت صرفه و صلاح دولت و ملت، دست سرمایه‌گذار را در فرآیند سرمایه‌گذاری باز بگذارند.

به عنوان مثال، یک کارمند دولت که سابقه فعالیت در مجموعه‌های تجاری و اقتصادی را ندارد، نباید در چنین جایگاهی قرار گیرد. باید از افرادی با تجربه کار اقتصادی بهره برد. من امیدوارم آقای فروزان که از مدیران توانمند هستند، کارنامه درخشانی از خود بر جای بگذارند. البته زمان محدود است و از عمر دولت تنها دو سال باقی مانده است. شرایط نیز شرایطی جنگی است و نمی‌توان انتظار معجزه داشت، اما باید در این حوزه تلاش‌های بنیادین صورت گیرد. یکی از اقدامات بسیار مؤثری که آقای فروزان می‌توانند در مناطق آزاد پایه‌ریزی کنند، توسعه ساختار «بانک‌های آفشور» است. کشورهایی مانند سوئیس، سنگاپور و جزایر برمودا توانسته‌اند با ایجاد حساب‌های آفشور به مقاصدی محبوب و درآمدزا تبدیل شوند و این حوزه بستر بسیار مناسبی برای فعالیت است.

پس از نظر شما این موضوع باید در اولویت ایشان قرار گیرد. مهم‌ترین نقطه قوت آقای فروزان چه می‌تواند باشد و چه خطرات و ریسک‌هایی در این مسیر ایشان را تهدید می‌کند؟

بله، دقیقاً. در خصوص نقاط قوت آقای فروزان باید گفت که ایشان از مدیران پرورش‌یافته در خود مناطق آزاد هستند و به خوبی از موانع و مقررات دست‌وپاگیر این مناطق آگاهی دارند. همچنین، ایشان تجربه مدیریت و همکاری تحت نظر مرحوم مهندس ترکان را داشته‌اند و قطعاً می‌توانند از جسارت، شجاعت و تجربیات ارزشمند ایشان بهره‌برداری کنند.

در مورد ریسک‌ها، باید توجه داشت که در فضای جنگی کنونی، مناطق مرزی و مناطقی مانند کیش، قشم، چابهار، ارس و اروند متحمل خساراتی شده‌اند. بازسازی این مناطق و شرکت‌های تابعه آن‌ها، زمان و انرژی بسیاری از ایشان خواهد گرفت و مسیر را دشوار خواهد کرد.

با این حال، من اطمینان دارم ایشان با بهره‌گیری از درایت، تیم کاری خود و استفاده از مدیران جوان، جسور و ریسک‌پذیری که تمایل به برقراری ارتباط مؤثر با جهان دارند، موفق خواهند شد. ایشان باید تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه را دوچندان کنند. مناطق آزاد نقش رایزنان بازرگانی ایران را در پیرامون مرزها ایفا می‌کنند و می‌توانند به جریان صادرات و واردات سرزمین اصلی کمک شایانی نمایند. با وجود تمام این خطرات، تکیه بر تیمی شجاع، جوان و باتجربه می‌تواند فضا را به نحو مطلوبی بهینه‌سازی کند.

بسیار عالی. در صورت وجود نکته پایانی، بفرمایید.

من تنها امیدوارم که بدنه دولت، ساختار دیوان‌سالاری و دستگاه‌های حاکمیتی در مسیر فعالیت مناطق آزاد سنگ‌اندازی نکنند و به آن‌ها یاری رسانند. این ارتباط باید سازنده و مؤثر باشد؛ زیرا هر اندازه مناطق آزاد ما فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران، به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج، فراهم کنند، ارزآوری، اشتغال‌زایی و امنیت بیشتری برای کشور به ارمغان خواهد آمد. امنیت مرزهای ما از طریق توسعه اشتغال‌زایی و تجارت تأمین خواهد شد. مناطق آزاد در واقع حکم پدافند غیرعامل را در امنیت ملی کشور ایفا می‌کنند. ما باید توسعه را در مناطق مرزی و پیرامونی کشور متمرکز کنیم، نه آنکه صرفاً به فلات مرکزی محدود بمانیم.