عبور نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان، معادلات تولید در مناطق آزاد را وارد مرحلهای تازه کرده است؛ جهش هزینه مواد اولیه و تجهیزات از یک سو و افزایش جذابیت صادرات از سوی دیگر، میتواند آینده این مناطق را به تصمیمهای ارزی و سیاستهای حمایتی گره بزند.
دلار در بازار آزاد ایران در روزهای اخیر از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و حتی در معاملات روز جاری تا محدوده ۲۰۳ هزار تومان نیز گزارش شده است. این اتفاق صرفاً یک رکورد تازه در بازار ارز نیست؛ بلکه برای بخش تولید، بهویژه واحدهایی که وابستگی بالایی به مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات وارداتی دارند، به معنای تغییر جدی در ساختار هزینههاست.
در این میان، مناطق آزاد موقعیتی متفاوت دارند. این مناطق از یک طرف به دلیل دسترسی آسانتر به تجارت خارجی، معافیتها و ظرفیتهای صادراتی، میتوانند از افزایش نرخ ارز منتفع شوند و کالاهای تولیدشده در آنها در بازارهای خارجی رقابتپذیرتر شوند. از طرف دیگر، اگر تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته باشد، افزایش نرخ ارز میتواند تمام مزیت ناشی از رشد درآمد صادراتی را خنثی کند.
دو روی یک سکه
افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندهای که بخش قابل توجهی از فروش خود را به بازار خارجی اختصاص داده، الزاماً خبر بدی نیست. زمانی که محصول با هزینههای ریالی تولید و با ارز به فروش میرسد، افزایش نرخ تبدیل ارز میتواند درآمد ریالی صادرکننده را افزایش دهد.
اما این معادله زمانی به نفع تولید تمام میشود که سهم داخلی تولید بالا باشد. اگر تولیدکننده برای ساخت یک محصول مجبور باشد بخش عمده مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات یا فناوری مورد نیاز خود را وارد کند، دلار ۲۰۰ هزار تومانی به همان اندازه که درآمد صادراتی را افزایش میدهد، هزینه تولید را نیز بالا میبرد.
به همین دلیل، مسئله اصلی برای مناطق آزاد فقط «قیمت دلار» نیست؛ بلکه میزان وابستگی تولید به ارز است. هرچه زنجیره تولید داخلیتر و ارزش افزوده ایجادشده در داخل بیشتر باشد، افزایش نرخ ارز میتواند فرصت بیشتری برای صادرات ایجاد کند. در مقابل، هرچه تولید به مونتاژ و واردات وابستهتر باشد، جهش ارزی میتواند فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد کند.
فرصت تازه برای صادرات
مناطق آزاد از ابتدا با هدف تقویت تجارت خارجی، جذب سرمایه و توسعه تولید صادراتمحور ایجاد شدند. با این حال، یکی از انتقادهای قدیمی نسبت به عملکرد این مناطق، فاصله میان ظرفیتهای قانونی آنها و میزان واقعی صادرات و تولید بوده است.
آمارهای اعلامشده درباره عملکرد هشتماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد صادرات کالا و خدمات مناطق آزاد به ۹۹۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به ۸۳۶ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۹ درصدی داشته است. در همین دوره، سرمایهگذاری داخلی نیز رشد ۳۰ درصدی و سرمایهگذاری خارجی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
این آمار نشان میدهد ظرفیت صادراتی مناطق آزاد وجود دارد، اما در شرایط فعلی میتوان از افزایش نرخ ارز به عنوان عاملی برای تقویت این ظرفیت استفاده کرد؛ مشروط به اینکه سیاست ارزی، تولیدکننده واقعی را هدف قرار دهد.
دلار گرانتر میتواند قیمت تمامشده ریالی کالاهای تولید داخل را در مقایسه با رقبای خارجی پایینتر نشان دهد و در نتیجه، فرصت بیشتری برای ورود به بازار کشورهای همسایه ایجاد کند. مناطق آزاد ارس، انزلی، ماکو، اروند، قشم و چابهار به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میتوانند از این فرصت برای توسعه صادرات منطقهای استفاده کنند.
اما هزینه تولید هم بالا میرود
روی دیگر ماجرا، افزایش هزینه تولید است. کارخانهای که مواد اولیه خود را با ارز خریداری میکند، با هر موج افزایشی دلار با هزینه بیشتری مواجه میشود. افزایش قیمت ماشینآلات، قطعات یدکی، مواد شیمیایی، تجهیزات صنعتی و حتی هزینه حملونقل خارجی، میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند.
در چنین شرایطی، تولیدکننده دو انتخاب دارد؛ یا افزایش هزینه را به قیمت محصول منتقل کند که نتیجه آن کاهش قدرت رقابت در بازار داخلی و حتی خارجی است، یا بخشی از حاشیه سود خود را کاهش دهد تا بازار را حفظ کند.
برای واحدهای کوچک و متوسط مستقر در مناطق آزاد، گزینه دوم نیز همیشه امکانپذیر نیست. محدودیت نقدینگی، دشواری دسترسی به تسهیلات و افزایش هزینه سرمایه در گردش میتواند آنها را با مشکل جدی مواجه کند.
به همین دلیل، تثبیت تولید در مناطق آزاد در دوره دلار ۲۰۰ هزار تومانی، بدون اصلاح سیاستهای ارزی و تأمین مالی، دشوار خواهد بود.
مسئله ارز واحدهای تولیدی
یکی از مسائل مهمی که مستقیماً بر آینده تولید در مناطق آزاد اثر میگذارد، نحوه تخصیص ارز است. در هفتههای اخیر از ساماندهی فرآیند تخصیص ارز واحدهای تولیدی مناطق آزاد با همکاری بانک مرکزی و همچنین پذیرش رسمی صادرات مجدد برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان خبر داده شده است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا تولیدکننده زمانی میتواند از فرصت صادراتی نرخ ارز استفاده کند که هم امکان تأمین مواد اولیه داشته باشد و هم قواعد بازگشت ارز صادراتی برای او روشن و قابل اجرا باشد.
در واقع، اگر سیاستگذار از یک طرف تولیدکننده را به صادرات تشویق کند اما از طرف دیگر فرآیند تأمین ارز یا رفع تعهدات ارزی را پیچیده کند، مزیت مناطق آزاد تضعیف خواهد شد.
سرمایهگذار خارجی چه میکند؟
دلار ۲۰۰ هزار تومانی از زاویه سرمایهگذاری خارجی نیز دو اثر متفاوت دارد. کاهش ارزش پول ملی از یک سو میتواند هزینه دستمزد و برخی هزینههای ریالی یک پروژه را برای سرمایهگذار خارجی پایینتر کند و در صورت وجود ثبات اقتصادی، جذابیت ایجاد کند.
اما سرمایهگذار خارجی بیش از قیمت دلار به قابلیت پیشبینی اقتصاد توجه دارد. اگر سرمایهگذار نتواند درباره نرخ ارز، امکان انتقال پول، مقررات تجاری، دسترسی به مواد اولیه و آینده سیاستهای اقتصادی تصویر روشنی داشته باشد، حتی کاهش هزینههای ریالی نیز الزاماً به ورود سرمایه منجر نمیشود.
آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان داده بود که سرمایهگذاری خارجی اعلامشده در مناطق آزاد رشد قابل توجهی داشته است؛ بنابراین چالش اصلی اکنون تبدیل این ظرفیت به سرمایهگذاری واقعی و پایدار است.
تولید یا مونتاژ؟
دلار ۲۰۰ هزار تومانی میتواند یک آزمون جدی برای فلسفه وجودی مناطق آزاد باشد. اگر بخش مهمی از فعالیت این مناطق همچنان بر واردات و مونتاژ استوار باشد، افزایش نرخ ارز فشار بیشتری ایجاد خواهد کرد. اما اگر سیاستها به سمت تولید با ارزش افزوده بالا، صادرات، فرآوری مواد اولیه و تکمیل زنجیرههای تولید حرکت کند، همین نرخ ارز میتواند به عاملی برای تقویت رقابتپذیری تبدیل شود.
کارشناسان نیز بر ظرفیت مناطق آزاد برای جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات مجدد، تولید صادراتمحور و ارائه خدمات لجستیکی تأکید کردهاند و معتقدند این مناطق میتوانند جریان ورودی ارز به اقتصاد را تقویت کنند.
بنابراین، مسئله اصلی آینده مناطق آزاد، انتخاب میان «تولید» و «واردات» است. اگر منابع ارزی محدود به واردات کالاهای مصرفی شود، افزایش نرخ دلار صرفاً هزینهها را بالا میبرد. اما اگر ارز به سمت ماشینآلات، فناوری، مواد اولیه مورد نیاز تولید و توسعه زیرساخت صادراتی هدایت شود، همین شرایط میتواند زمینهساز یک تغییر ساختاری باشد.
ضرورت بازتعریف مزیت مناطق آزاد
در شرایطی که نرخ دلار از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده، دیگر نمیتوان با همان نسخههای قدیمی درباره آینده مناطق آزاد تصمیم گرفت. این مناطق باید به سمت کاهش وابستگی ارزی، افزایش عمق ساخت داخل، توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد زنجیرههای تولید حرکت کنند.
مناطق آزاد در اقتصاد امروز ایران بیش از گذشته به یک «منبع درآمد ارزی» بالقوه تبدیل شدهاند. اما این ظرفیت زمانی بالفعل میشود که تولیدکننده بتواند با هزینه قابل پیشبینی فعالیت کند، مواد اولیه خود را بهموقع تأمین کند و برای صادرات با مانعهای غیرضروری مواجه نباشد.
دلار ۲۰۰ هزار تومانی میتواند برای تولید در مناطق آزاد هم تهدید باشد و هم فرصت. تهدید، زمانی که وابستگی به واردات و بیثباتی مقررات ادامه پیدا کند؛ و فرصت، زمانی که سیاستگذار از این شرایط برای تقویت تولید صادراتمحور استفاده کند.
اکنون مناطق آزاد در نقطهای قرار گرفتهاند که افزایش نرخ ارز، ضعفها و مزیتهای واقعی آنها را آشکارتر از گذشته کرده است. آینده این مناطق نه صرفاً به قیمت دلار، بلکه به این بستگی دارد که چه میزان از این دلار گران، به سرمایهگذاری، فناوری، تولید و صادرات تبدیل شود. اگر سیاستگذاری بتواند این مسیر را هموار کند، جهش ارزی میتواند به جای آنکه فقط هزینه تولید را افزایش دهد، به محرکی برای عبور مناطق آزاد از اقتصاد وارداتمحور به اقتصاد تولید و صادرات تبدیل شود.
