مبینا مهدوی
تحلیلگر ارشد مناطق آزاد
تجارت جهانی: کرمان امروز میزبان دستکم پنج منطقه ویژه اقتصادی فعال از جمله سیرجان، ارگ جدید بم، رفسنجان و زرند است؛ مناطقی که مجموعاً بیش از ۲۵۰۰ واحد صنعتی، معدنی، تولیدی و لجستیکی ثبتشده را در خود جای دادهاند و سهمی نزدیک به ۷ تا ۹ درصد از صادرات غیرنفتی صنعتی استانهای جنوبشرق کشور را مدیریت میکنند. این شبکه در عمل نوعی «سیستم جایگزین منطقه آزاد» یا *free-zone substitute system* ایجاد کرده است؛ ساختاری که اگرچه از نظر معافیتهای گمرکی و مالیاتی به گستردگی مناطق آزاد کلاسیک نیست، اما در بسیاری از کارکردهای صنعتی و صادراتمحور، عملکردی مشابه از خود نشان میدهد.
برای درک بهتر این وضعیت باید به تفاوت بنیادی میان «منطقه آزاد تجاری» و «منطقه ویژه اقتصادی» توجه کرد. مناطق آزاد معمولاً با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی، تسهیل تجارت فرامرزی، ایجاد مراکز ترانزیتی و شکلدهی به هابهای بینالمللی طراحی میشوند. در مقابل، مناطق ویژه اقتصادی بیشتر بر توسعه صنعتی، تسهیل تولید، کاهش هزینههای زنجیره تأمین و افزایش ظرفیت صادرات متمرکز هستند. کرمان طی دو دهه اخیر عملاً مسیر دوم را انتخاب کرده و بخش مهمی از توسعه اقتصادی خود را بر پایه همین الگو پیش برده است.
در چنین ساختاری، ایجاد یک منطقه آزاد تجاری کلاسیک، با معافیتهای گسترده مالیاتی، رژیم گمرکی مستقل، آزادی بیشتر ورود و خروج کالا و تسهیل سرمایهگذاری خارجی، از نگاه سیاستگذار مرکزی میتواند نوعی همپوشانی نهادی پرهزینه تلقی شود. به بیان سادهتر، وقتی شبکهای از مناطق ویژه تا حد زیادی همان اهداف صنعتی و صادراتی را پوشش میدهند، ایجاد یک منطقه آزاد جدید ممکن است به جای خلق مزیت تازه، به توزیع مجدد منابع و رقابت میان نهادهای مشابه منجر شود.
تجربه سیاستگذاری اقتصادی در ایران نیز این نگاه را تقویت کرده است. بررسی عملکرد برخی مناطق آزاد کشور، از کیش و قشم گرفته تا چابهار و اروند، نشان میدهد که در بهترین سناریوها تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اهداف اولیه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) محقق شده است. در مقابل، بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی، به دلیل تمرکز بیشتر بر زیرساخت صنعتی و سهولت راهاندازی پروژههای تولیدی، بازده عملیاتی سریعتر و ملموستری از خود نشان دادهاند. به همین دلیل، بخشی از بدنه تصمیمگیری اقتصادی کشور، مدل مناطق ویژه را برای برخی استانها کمهزینهتر و کاربردیتر ارزیابی میکند.
عامل دوم، محدودیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی است. برخلاف مناطقی چون چابهار، انزلی یا ماکو که در مجاورت آبهای آزاد، مرزهای بینالمللی یا مسیرهای ترانزیتی منطقهای قرار گرفتهاند، کرمان در قلب کریدورهای داخلی ایران واقع شده است. این استان اگرچه به شبکه حملونقل ملی و بخش معدن کشور متصل است، اما از مزیت طبیعی دسترسی مستقیم به تجارت مرزی و بندری برخوردار نیست. در نتیجه، مهمترین مزیت کلاسیک مناطق آزاد، یعنی اتصال مستقیم و کمهزینه به جریان تجارت بینالمللی، در کرمان به شکل طبیعی ضعیفتر تعریف میشود.
البته این به معنای ضعف اقتصادی کرمان نیست. برعکس، کرمان یکی از مهمترین قطبهای صنعتی و معدنی ایران به شمار میرود و در حوزههایی مانند فولاد، مس، صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته جایگاهی تعیینکننده دارد. همین ظرفیتها موجب شده سیاستگذار به جای تمرکز بر یک منطقه آزاد واحد، راهبرد توسعه خوشهای یا *industrial cluster strategy* را دنبال کند؛ مدلی که در آن چند نقطه صنعتی و ویژه به صورت همزمان تقویت میشوند تا ریسک تمرکز کاهش یابد و توسعه در سطح استان توزیع شود.
در نهایت، مسئله نبود منطقه آزاد در کرمان را باید بیش از آنکه یک «کمبود» دانست، نتیجه یک انتخاب سیاستی قلمداد کرد. ایران در کرمان به جای خلق یک *enclave* آزاد جدید، ترجیح داده مدل تراکم مناطق ویژه صنعتی یا *industrial SEZ density strategy* را توسعه دهد؛ یعنی تقویت چند کانون ویژه اقتصادی به جای تأسیس یک منطقه آزاد کلاسیک.
نتیجه این رویکرد آن شده که کرمان، برخلاف تصور اولیه، نه با کمبود مزیت تجاری بلکه با تراکم بالای ابزارهای جایگزین سیاستی مواجه است؛ تراکمی که در عمل، خود به یکی از مهمترین موانع شکلگیری یک منطقه آزاد جدید در این استان تبدیل شده است.
