مبینا مهدوی
دبیر سرویس حقوق و گمرک
تجارت جهانی: در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، دشواریهای نقلوانتقال مالی و محدودیت دسترسی به شبکههای پرداخت جهانی مواجه است، سیاستگذاران به دنبال ابزارهای تازهای برای حفظ جریان تجارت و جذب سرمایه هستند. در همین چارچوب، پیشنهاد تبدیل جزیره کیش به پایلوت ارزهای دیجیتال، بیش از آنکه یک پروژه فناورانه باشد، تلاشی برای بازتعریف نقش مناطق آزاد در اقتصاد ایران است.
در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، مناطق آزاد صرفاً محل ارائه معافیتهای مالیاتی نیستند؛ بلکه بهعنوان آزمایشگاه سیاستگذاری عمل میکنند. از امارات متحده عربی و سنگاپور گرفته تا هنگکنگ، دولتها ابتدا فناوریها و مقررات نوین را در مناطق محدود جغرافیایی آزمایش کرده و پس از ارزیابی نتایج، آنها را در مقیاس ملی توسعه دادهاند. کیش نیز میتواند چنین نقشی را برای ایران ایفا کند؛ فضایی کنترلشده که امکان آزمون مدلهای جدید پرداخت، قراردادهای هوشمند و زیرساختهای مبتنی بر بلاکچین را بدون ایجاد شوک در نظام پولی کشور فراهم کند.
ارزش بازار جهانی داراییهای دیجیتال اکنون از ۳ تریلیون دلار فراتر رفته و برآوردها نشان میدهد صدها میلیون نفر در سراسر جهان مالک نوعی از داراییهای رمزنگاریشده هستند. همزمان، بانکهای مرکزی بیش از ۱۳۰ کشور مطالعات یا پروژههای مرتبط با ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را آغاز کردهاند. این روند نشان میدهد اقتصاد دیجیتال دیگر یک پدیده حاشیهای نیست، بلکه به یکی از محورهای رقابت اقتصادی کشورها تبدیل شده است.
با این حال، فناوری بلاکچین همان اندازه که فرصتآفرین است، میتواند مخاطرهآمیز نیز باشد. حذف واسطههای مالی سنتی، سرعت بالای انتقال دارایی و ماهیت فرامرزی تراکنشها، نظارت بر جریان سرمایه را پیچیدهتر میکند. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد طی سالهای اخیر میلیاردها دلار از تراکنشهای غیرقانونی از طریق داراییهای دیجیتال انجام شده است؛ موضوعی که موجب شده دولتها به سمت تدوین مقررات سختگیرانهتر برای صرافیها، کیفپولهای دیجیتال و ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی حرکت کنند.
دقیقاً در همین نقطه است که نقش نظام حقوقی و سیاست جنایی اهمیت پیدا میکند. اگر آزادی اقتصادی با سازوکارهای مؤثر نظارتی همراه نباشد، منطقه آزاد میتواند به محلی برای سوءاستفادههای مالی، پولشویی، فرار مالیاتی یا تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی تبدیل شود. اما راهحل، محدود کردن فناوری نیست؛ بلکه طراحی مقررات هوشمند، شفاف و متناسب با ویژگیهای اقتصاد دیجیتال است.
کیش این فرصت را دارد که نخستین الگوی ایرانی «تنظیمگری هوشمند» در حوزه داراییهای دیجیتال را ارائه دهد. استفاده از سامانههای نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی، اجرای دقیق استانداردهای شناخت مشتری (KYC)، مقررات مبارزه با پولشویی (AML)، نظارت بر تراکنشهای مشکوک و ایجاد دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به جرائم حوزه فناوری، میتواند میان آزادی اقتصادی و امنیت حقوقی تعادل برقرار کند.
موفقیت این طرح نه با حجم معاملات بیتکوین یا تعداد کیفپولهای دیجیتال سنجیده خواهد شد، بلکه با میزان اعتماد سرمایهگذاران، شفافیت محیط کسبوکار و توانایی نظام حقوقی در مدیریت ریسکهای نوظهور ارزیابی میشود. اگر قانون بتواند همگام با فناوری حرکت کند، کیش میتواند از یک منطقه آزاد تجاری و مقصد گردشگری، به نخستین آزمایشگاه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند ایران تبدیل شود؛ الگویی که در صورت موفقیت، قابلیت تعمیم به سایر مناطق آزاد و حتی اقتصاد ملی را خواهد داشت.
