حسنا رجبی
روزنامه نگار
تصمیم اخیر سازمان منطقه آزاد اروند برای آزادسازی واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی خانوار را میتوان یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی سال جاری در جنوب غرب کشور دانست؛ سیاستی که با حذف الزام ثبت آماری، کاهش هزینههای واردات و اعمال تعرفه حداقلی ۰.۵ درصدی، در پی تنظیم بازار، تقویت قدرت خرید خانوارها و رونق تجارت مرزی است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار مصرف آبادان و خرمشهر طی ماههای اخیر با افزایش هزینه تأمین کالا و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بوده و فعالان اقتصادی منطقه از طولانی شدن فرآیندهای اداری و محدودیتهای وارداتی گلایه داشتند.
منطقه آزاد اروند بار دیگر به کانون توجه فعالان اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس مصوبه جدید هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی و ملزومات خانوار شامل لوازم خانگی، تجهیزات دیجیتال، کالاهای خوراکی، تجهیزات اداری، لوازم ایمنی و برخی ماشینآلات تخصصی بدون نیاز به ثبت آماری و با حداقل عوارض گمرکی امکانپذیر شده است. این تصمیم که با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و افزایش رفاه ساکنان منطقه اتخاذ شده، میتواند پیامدهای قابل توجهی بر بازار مصرف، تجارت مرزی و فعالیتهای اقتصادی آبادان و خرمشهر داشته باشد.
فهرست کالاهای مشمول این مصوبه طیف گستردهای از نیازهای خانوار را در بر میگیرد. اقلامی همچون یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر، هود، دستگاههای تصفیه آب، لپتاپ، دوربین عکاسی، کنسول بازی، ساعت، عینک، ملزومات نوزاد، قند، شکر و انواع حبوبات در میان کالاهای آزادشده قرار دارند. همچنین برخی تجهیزات مورد نیاز کسبوکارها نظیر چاپگر، تونر، تجهیزات فروشگاهی و دوربینهای مداربسته نیز مشمول این تسهیلات شدهاند. از منظر اقتصادی، مهمترین اثر این سیاست را باید در کاهش هزینه نهایی تأمین کالا جستوجو کرد. کارشناسان معتقدند حذف فرآیند ثبت آماری و کاهش نرخ عوارض به ۰.۵ درصد، هزینه واردات را به طور محسوسی کاهش میدهد. در شرایط معمول، بخشی از قیمت تمامشده کالاهای وارداتی ناشی از هزینههای اداری، انبارداری، تأخیرهای گمرکی و هزینههای مالی ناشی از طولانی شدن فرآیند ترخیص است. اکنون با حذف بخشی از این موانع، امکان عرضه کالا با قیمت رقابتیتر فراهم میشود.
بررسیهای میدانی فعالان بازار آبادان نشان میدهد کالاهای لوازم خانگی و تجهیزات دیجیتال در سال گذشته با رشد قیمت قابل توجهی مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، ورود کالاهای جدید از مسیر منطقه آزاد اروند میتواند فضای رقابتی بازار را افزایش داده و مانع از شکلگیری انحصار در برخی گروههای کالایی شود. تجربه مناطق آزاد در کشورهای همسایه نیز نشان میدهد کاهش موانع وارداتی معمولاً به تعدیل قیمتها و افزایش تنوع کالا منجر میشود؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به حجم واردات و سرعت توزیع بستگی دارد.
در حوزه تجارت مرزی نیز این مصوبه میتواند نقطه عطفی برای اقتصاد اروند باشد. منطقه آزاد اروند به واسطه همجواری با عراق و دسترسی به مرز شلمچه از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت برخوردار است. فعالان اقتصادی معتقدند تسهیل واردات کالاهای مصرفی، حجم مبادلات تجاری منطقه را افزایش داده و موجب رونق بیشتر فعالیت شرکتهای حملونقل، انبارداری، خدمات گمرکی و شبکه توزیع خواهد شد. همزمان افزایش گردش کالا میتواند فرصتهای شغلی جدیدی در بخشهای بازرگانی و خدمات ایجاد کند.
واکنش کسبه و واردکنندگان به این تصمیم عمدتاً مثبت ارزیابی میشود. بسیاری از تجار منطقه معتقدند کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیند واردات، بخشی از سرمایههای راکد را به چرخه تجارت بازمیگرداند. در سالهای اخیر، محدودیتهای متعدد در حوزه واردات موجب کاهش جذابیت فعالیتهای تجاری در برخی بخشها شده بود. اکنون فعالان اقتصادی امیدوارند این تصمیم بتواند بخشی از رکود موجود را جبران کند.
با این حال برخی کارشناسان هشدار میدهند موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق بر شبکه توزیع و جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا از محدوده منطقه آزاد است. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگونه فاصله معنادار میان قیمت کالا در منطقه آزاد و سایر نقاط کشور میتواند زمینه ایجاد رانت و قاچاق معکوس را فراهم کند. از این رو همزمان با اجرای سیاست تسهیل واردات، تقویت سامانههای نظارتی نیز ضروری خواهد بود.
نکته قابل توجه آن است که این تصمیم در ادامه مجموعهای از سیاستهای اخیر سازمان منطقه آزاد اروند برای تأمین کالاهای اساسی اتخاذ شده است. پیشتر نیز برنامه توزیع ۲۰۰ تن برنج و آمادگی برای عرضه ۱۰۰ تن روغن در منطقه اعلام شده بود که نشاندهنده رویکرد فعال مدیریت اروند در حوزه تنظیم بازار است.
در مجموع، آزادسازی واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی خانوار را میتوان اقدامی مهم در جهت تقویت اقتصاد محلی، افزایش رقابت در بازار و بهبود رفاه مصرفکنندگان دانست. اگرچه ارزیابی نهایی این سیاست نیازمند گذشت زمان و بررسی آثار عملی آن بر قیمتها و حجم تجارت خواهد بود، اما شواهد اولیه نشان میدهد منطقه آزاد اروند در حال حرکت به سمت ایفای نقشی پررنگتر در زنجیره تأمین کالا و تجارت مرزی کشور است؛ نقشی که در صورت تداوم سیاستهای تسهیلگر میتواند به یکی از موتورهای رشد اقتصادی جنوب غرب ایران تبدیل شود.
